منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة

بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى

الغسل بعد الارتماس ، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء .

ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة اختيارا ، وعدم

المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على

نحو ما تقدم في الوضوء وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة

الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة

وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في

الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق

عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم

اعتباره الموالاة فيه في الترتيبي .

( مسألة 186 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .

( مسألة 187 ) : يجوز ( فيه تأمل ) العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي .

( مسألة 188 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري

على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .

( مسألة 189 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه

فغسله صحيح .

( مسألة 190 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو

نحوهما عليها ، لا على الزوج ( بل على الزوج ) .

( مسألة 191 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله

واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان

بحيث لو سئل ماذا تفعل ، لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في

الجواب ، بطل لانتفاء النية .