منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٢

* الفصل الأول * ما تتحقق به الجنابة

( مسألة 170 ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منيا وعلم أنه منه

بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل

سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، وإن علم تاريخ

الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا وإن

لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ .

( مسألة 171 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما

أنها من أحدهما ففيه صورتان : الأولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعا

لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، وذلك كحرمة استيجاره

لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا ، ففي هذه الصورة

يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا

يجوز له استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة نعم لا بد له من

التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها . الثانية : أن لا تكون

جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها

لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث

تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط

فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا

عن الائتمام بكليهما ، أو ائتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما

استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة .

( مسألة 172 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل

الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا .

الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو

الدبر ، من المرأة وأما في غيرها فالأحوط ( الأظهر حصول الجنابة بدخول الحشفة في

دبر الرجل أيضا وأما في وطئ البهائم فالأظهر عدم تحققها لما لم ينزل ) الجمع بين الغسل والوضوء

للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط