منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الفصل الرابع احكام الخلل

الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة -

إعادتها أيضا .

( مسألة 152 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا

منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .

( مسألة 153 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على

الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن

شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية

أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة ( بل عدم وجوبها ) .

( مسألة 154 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله

ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه - اختيارا

أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه .

( مسألة 155 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب ، أو شك

في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو

أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء

وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو

بعده بنى على الصحة .

( مسألة 156 ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ

وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله

لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء

الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم

بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .