منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الفصل الرابع احكام الخلل

وبما بعده ، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في

فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم

يلتفت ، وإذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل الدخول في

الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة ، وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان

به ( الأظهر صحة إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما ) ، وإلا فلا .

( مسألة 148 ) : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا

كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول

في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير الوسواسي ، وأما الوسواسي

( وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى

مثله ) فلا يعتني بشكه مطلقا .

( مسألة 149 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد

الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب

الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .

( مسألة 150 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم

تيقن بطلان أحد الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، فلا اشكال في صحة صلاته

ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا .

( مسألة 151 ) : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم

بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء

الأول معلوم الانتفاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره

وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا

كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما

تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب