منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٣

* الفصل الثالث * شرائط الوضوء

الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة

تابعة ، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى

الفعل ، لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح ( الأظهر عدم القدح مطلقا ) ، والأظهر عدم قدح العجب حتى

المقارن ، وإن كان موجبا لحبط الثواب .

( مسألة 139 ) : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب ، ولا غيرهما

من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس

- جهلا أو نسيانا - صح ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى

الرفع وهو متطهر ( وكان قاصدا للأمر المتوجه إليه في ملك الحال ) .

( مسألة 140 ) : لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء

عن النية المذكورة .

( مسألة 141 ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء

واحد ، ولو اجتمعت أسباب للغسل ، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع

وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا

غير الجنابة ، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه

فالظاهر البطلان ، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا .

ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو توضأ غيره - على نحو

لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو

الذي يتولى النية ، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا .

ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف

تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو

البدن الخارجة عن المتعارف .

( مسألة 142 ) : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في

مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه .