منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢

* الفصل الثالث * شرائط الوضوء

رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز

الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ( بل ومع النهي

أو كون المالك صغيرا ومجنونا ) ، أو علم بأن المالك صغير ، أو مجنون .

( مسألة 136 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم

يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين

فيها أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان

العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء

لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن .

( مسألة 137 ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه

لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد

الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالظاهر بطلان وضوئه ( الظاهر

صحة وضوئه ) وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان

يحتمل أنه لا يتمكن ، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ،

فالظاهر صحة وضوئه ، وكذلك يصح لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم

الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط .

( مسألة 138 ) : إذا دخل المكان الغصبي - غفلة وفي حال

الخروج - توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحة وضوئه ، وأما إذا

دخل عصيانا وخرج ، وتوضأ في حال الخروج ، فالحكم فيه هو الحكم فيما

إذا توضأ حال الدخول ( الأقوى هو الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا ) .

ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد

المذكور ، أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب

له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها

الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل ، ولو ضم إليها غيره من الضمائم