منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١

* الفصل الثالث * شرائط الوضوء

ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه

على نفسه ، أو على نفس محترمة . نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة

في فرض العطش ، ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ، ونوى

الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله .

( مسألة 131 ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن

قصد أمر الصلاة الأدائي ، وكان عالما بالضيق بطل ، وإن كان جاهلا به

صح ، وإن قصد أمر غاية أخرى ، ولو كانت هي الكون على الطهارة

صح حتى مع العلم بالضيق .

( مسألة 132 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو

النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان

وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى

مع الجهل ، نعم يصح الوضوء به مع النسيان ، إذا لم يكن الناسي هو

الغاصب ( بل وإن كان هو الغاصب ) .

( مسألة 133 ) : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب

والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب

تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات ،

وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ( الأقوى هو

عدم الجواز ) ، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء .

( مسألة 134 ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ( إلا مع سبق الرضا )

ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك ، ولو بالفحوى

أو شاهد الحال .

( مسألة 135 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة

لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم