منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الفصل الثاني وضوء الجبيرة

لجرح المحل ، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل

الوظيفة إلى التيمم .

( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم

يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .

( مسألة 124 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن

كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم

الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع .

( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك

الغسل .

( مسألة 126 ) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت

برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء

والصلاة .

( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده

الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح

الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في

غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه

وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان

وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ( إن كانت المحالة السابقة معلومة يؤخذ بها

وإلا فإن كانت الشبهة حكمية انتقل الفرض إلى التيمم وإن كانت موضوعية

وجب الجمع بينهما احتياطا ) ، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله

حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو

اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، وإن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه

الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .

( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري

أو التيمم ، الأحوط وجوبا الجمع بينهما .