منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

النصف الراجع للامام

( مسألة 1263 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على

المعطي على الأحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز

ذلك .

( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور

والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى

المستحق .

النصف الراجع للامام

( مسألة 1265 ) : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل

الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون

العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه

عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله

تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( ع ) واللازم

مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه

المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع

المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم

في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد

الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما

يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى

شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم ( الظاهر لزوم

مراجعة الأعلم في تعين المصرف ولا يعتبر الرجوع إليه في غير ذلك ) المطلع على

الجهات العامة .

( مسألة 1266 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم

وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء

الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر

كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي

المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .