منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

حكم من لا يحاسب نفسه

( مسألة 1256 ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ،

إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في

العين بعد انتهاء السنة قبل أداء بل الأحوط - وجوبا - عدم التصرف في

بعضها أيضا ، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية وإذا ضمنه في ذمته

بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .

( مسألة 1257 ) : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ، إما

لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر

الدين ، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه . ويجزيه أن يخرج خمسه من

حصته في الربح .

( مسألة 1258 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع

الخمس ، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة ،

إذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل ، كما أنه إذا وهبها لمؤمن

صحت الهبة ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما ينتقل

إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه

فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة - سلام الله عليهم - ذلك

لشيعتهم تفضلا منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال

هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون

المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس ، إذا كان مقصرا .