منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

حكم من لا يحاسب نفسه

إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من

الدار ، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين .

( مسألة 1248 ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية

- مثلا - في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور في

الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، وإن لم

يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه اخراج خمسه كما يجب عليه اخراج خمس

النصف الآخر من أرباحه ، بعد إكمال مؤنته .

( مسألة 1249 ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا

بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر اخراج السنة وجد ماله

بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب اخراج خمس أجرة

الدكان ، لأنها من مؤنة التجارة ، وكذا أجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب

التي يدفعها إلى السلطان ، والسرقفلية فإن هذه المؤنة مستثناة من الربح ،

والخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا كانت السرقفلية

التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب

تقويم ذلك الحق في آخر السنة ، وإخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على

مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص ، وربما تساوي .

( مسألة 1250 ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم

دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن ، بل

يجب فيه الخمس ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن وفاءه

من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن ، بل يجب فيه الخمس إذا كان

مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة ، وإذا كان عوضا عن خمس

عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن ، ولا خمس فيه .