منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

حكم من لا يحاسب نفسه

( مسألة 1247 ) : يجب على كل مكلف - في آخر السنة - أن يخرج

خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته ، مما ادخره في بيته لذلك ، من الأرز ،

والدقيق ، والحنطة ، والشعير ، والسكر ، والشاي ، والنفط ، والحطب ،

والفحم ، والسمن ، والحلوى ، وغير ذلك من أمتعة البيت ، مما أعد للمؤنة

فيخرج خمس ما زاد من ذلك . نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة

السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ،

أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، وإذا بقيت

الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية ، فوفى الدين في أثنائها قيل صارت

معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها

على مؤنة تلك السنة وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة - كبستان -

وكان عليه دين للمؤنة يساويها لم يجب اخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في

السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ، ووجب اخراج خمسها آخر

السنة ، وإذا اشترى بستانا - مثلا - بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس

السنة لم يجب اخراج خمس البستان ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية

كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب اخراج خمسها ، فإذا وفى

نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ،

ووجب اخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان

ربعها من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما

يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ولكن الأظهر في هذه الصور

عدم وجوب الخمس في نفس الأعيان والبستان ، وإنما يجب تخميس ما

يؤديه وفاءا لدينه . هذا إذا كان ذاك الشئ موجودا ، أما إذا تلف فلا

خمس فيما يؤديه لوفاء الدين ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلا -

فلم يدفع خمسها العشرين دينارا حتى جاء السنة الثانية ، فدفع من

أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي

الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها ، وإذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى

فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا