منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

حكم من لا يحاسب نفسه

وكذا الحكم إذا لم تكسب ، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه

يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال

وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من

أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسبا كان أم

غير كاسب .

اشتراط الخمس بالتكليف

( مسألة 1243 ) : الظاهر اشتراط البلوغ ( الظاهر عدم اشتراطهما فيجب

الخمس في مال الصبي والمجنون ويخرجه الولي ) والعقل في ثبوت الخمس

في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ،

والمعدن ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فلا يجب الخمس في مال

الصبي والمجنون على الولي ، ولا عليهما بعد البلوغ والإفاقة . غير الحلال المختلط

بالحرام فإنه يجب على الولي اخراج الخمس وإن لم يخرج فيجب عليهما الاخراج

بعد البلوغ والإفاقة .

( مسألة 1244 ) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من

المؤنة ، فارتفعت قيمته كان اللازم اخراج خمسه عينا أو قيمة فإن المال

حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته

ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك

المال أيضا عينا أو قيمة ، وأما إذا كان الشراء في الذمة ، كما هو الغالب ،

وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس

الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ( قد مر وجب الخمس

في ارتفاع القيمة مطلقا ) ما لم يبعه ،

وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء

السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا ، أو كان بعد انتهائها لئلا

يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط ، فالأحوط المصالحة مع الحاكم

الشرعي .

حكم من لا يحاسب نفسه

( مسألة 1245 ) : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من

السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا ، واشترى منها أعيانا وأثاثا ، وعمر

ديارا ثم التفت إلى ما يجب عليه من اخراج الخمس ، من هذه الفوائد