منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

جبر الخسارة من الربح

هبة ، أو عوضا لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم

عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا ( أو لم يكن من

استقل عنه المال بانيا على عدم اعطاء الخمس ) ، وإذا كان

ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا

كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، وإذا

كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر ، لا

خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ( لا فرق

بين التولد والنمو في الموردين إن كان قبل مضى الحول وجب الخمس ) ،

وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني .

( مسألة 1239 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن

ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه

في السنة التالية ( إذا كان عين المال باقية أو كان الآخذ عالما بالحال

جاز احتساب الزايد في الستة الآتية مما يجب عليه ) ،

نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ،

وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .

( مسألة 1240 ) : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع

حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد

اخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم

إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع

يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له

سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع ، وإذا

ظهر السنبل في السنبل الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة

السابقة .

( مسألة 1241 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه

اخراج خمسهما ، ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح

المكاسب .

( مسألة 1242 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال

بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل