منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

جبر الخسارة من الربح

إلا أن يكون الدين لمؤنة السنة وبعد ظهور الربح ، فاستثناء

مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي

والشرعي ، كالخمس ، والزكاة ، والنذر ، والكفارات ، وكذا في مثل أروش

الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة

الربح لم يجب الخمس فيه ، وإن كان حدوثها في السنة السابقة . وإلا

وجب الخمس ، وإن كان عاصيا بعدم أدائها .

( مسألة 1232 ) : إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة ، أو استدان

شيئا لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجودا ، ولم

يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه

التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به

الخمس .

جبر الخسارة من الربح

( مسألة 1233 ) : إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة -

فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر ، فإن كان

الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح ، فإن تساوى

الخسران والربح فلا خمس ، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ،

وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة

اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة . وأما إذا كان الربح بعد الخسران

فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر ( الأظهر هو الجبر إلا في الربح الأول

) ، ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع

رأس ماله على تجارات متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه

سمنا فخسر في أحدهما وربح في الآخر ، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض

رأس المال ، أو صرفه في نفقاته ، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة

في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه ، وليس عليه

خمس ما يساوي المؤن التي صرفها ، وإنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك حال