منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

استثناء المؤنة من الأرباح

استثناء المؤنة من الأرباح

( مسألة 1217 ) : المؤنة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها

الخمس فيها أمران مؤنة تحصيل الربح ، ومؤنة سنته ، والمراد من مؤنة

التحصيل كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة

الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ،

وغير ذلك فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ،

ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح

كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك

فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ،

مثلا إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت

قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب

الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤنة . والمراد من مؤنة السنة

التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، في معاش

نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه

وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له

بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو

خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج

أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤنة كل مصرف متعارف له سواء أكان

الصرف فيه ، على نحو الوجوب ، أم الاستحباب أم الإباحة ، أم

الكراهة ، نعم لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه

لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له

مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في

المؤنة ، وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه

وجب خمس التفاوت ، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار

المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا

لم يجب فيه الخمس ،