منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

ما يفضل عن المؤنة

أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما ، وقد

تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو

أكثر منه ، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس

الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا .

( مسألة 1211 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج

خمسه ، بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف

قدره دفعه إلى مستحقه ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على

الأقل والأحوط دفع الأكثر .

ما يفضل عن المؤنة

( السابع ) : ما يفضل عن مؤنة سنته

له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ،

والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة

له كالهبة والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو

العام والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ( الظاهر وجوبه

فيهما ) ، وفي عوض الخلع .

( مسألة 1212 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى ( بل هو الأقوى ) - اخراج خمس ما

زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة أو الكفارات ، أو رد المظالم أو

نحوها .

( مسألة 1213 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها

الخمس أو تعلق بها وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ،

والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم

المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في

الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا وأما إذا