منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

حكم المال المختلط بالحرام

جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن عرف

المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ( حكم الأقل حكم ما

لو علم جنسه ومقداره ) - وجوبا -

استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن

المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه

وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم

يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيين ذلك ، وإلا

فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس .

( مسألة 1207 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم

الضمان له .

( مسألة 1208 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من

الخمس وجب عليه ( الظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال

وتطهيره ) دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له

استرداد الزائد على مقدار الحرام .

( مسألة 1209 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو

الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل

يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف

على أحد الوجوه السابقة .

( مسألة 1210 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد

تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس

الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس

الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا ، ولكن الظاهر

كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال