منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

حكم المال المختلط بالحرام

( مسألة 1204 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم

البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط

وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس

إلا بالدفع .

حكم المال المختلط بالحرام

( السادس ) : المال المخلوط بالحرام

إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج

خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم ( الظاهر أن هذا الخمس

ومصرفه كساير أقسام الخمس ومصارفها ) والخمس ، فإن علم

المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس ،

أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه والأحوط ( وهو الأظهر ) - وجوبا - أن يكون بإذن

الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم

يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين

وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى ، وحينئذ إن

رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه ، وإن علم المالك والمقدار

وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما .

( مسألة 1205 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه

بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص ( بل الأظهر إذا كان المال في

يده وكانت عدوانية وإلا صالح الحاكم مع كل من يحتمل مالكيته بالتوزيع

بالسوية من غير فرق بين الصورتين ) من الجميع باسترضائهم ،

فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ،

وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .

( مسألة 1206 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس

فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم

يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ( ما ذكرناه في المسألة الثامنة

عشرة جار هنا ) - وجوبا - استرضاء الجميع ،

وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ،

والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ( لا يعتبر إذن الحاكم

) ، وإن علم جنسه وجهل مقداره