منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر ( فيه تأمل )

بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .

( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن

أخرج بالغوص ، والأحوط ( بل الأظهر ذلك ولا يعتبر فيه النصاب وإن أخرج

بالغوص ) وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .

وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية

وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع

البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان

وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء ( الظاهر هو الاختصاص

به ) بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .

( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ( الظاهر هو السقوط ) ،

وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ،

فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة

أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس

تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من

دون اخراج الخمس .

( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير

الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب

القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن

تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها

على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك .