منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

وجوب الخمس في الغوص

( مسألة 1196 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن

ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم

موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء

ونحوه فالأحوط ( هذا هو الأقوى ) أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعة

إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه

الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم بوجود أو قديم ، وإلا

جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان

تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا

فالأحوط ( بل الأقوى ) - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا

فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم

فيجري عليه ما تقدم .

( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه

البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان

تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له ( إذا احتمل

كونه للبايع لا وجه للحكم بأنه له ) من

دون تعريف ، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري

عليه حكم الفائدة والربح .

وجوب الخمس في الغوص

( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص

من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .

( مسألة 1198 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته

دينارا ( الأظهر اعتبار بلوغ قيمته دينارا ) .

( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط

- وجوبا - جريان حكم الغوص عليه ( الأظهر عدم كونه محكوما بحكمه ) .