منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

وجوب الخمس في الكنز

المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، وفيه

الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج ( إن كان شيعيا ) وفيه

الخمس .

( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا -

الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ( قد مر وجوبه ) ، وكذا إذا اختبره

فلم يتبين له شئ .

وجوب الخمس في الكنز

( الثالث ) : الكنز

وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان ، أم جدارا ، أم غيرهما فإنه

لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة

مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال

والوجوب أحوط ( وعدمه أظهر ) ، ويعتبر في جواز تملك الكنز ، أن لا يعلم أنه لمسلم

سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم

عامرة ، أم في خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن

ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل ( بل هو عشرون دينار

في الذهب ومائة درهم في الفضة ) نصابي الذهب

والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات

ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها

وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ،

وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهلة وجب

عليه التعريف على الأحوط ( بل على الأظهر ) ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن

تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ( بل هو الظاهر ) ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر

أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم

ميراث من لا وارث له عليه .