منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

وجوب الخمس في المعدن

( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط

- وجوبا ( بل الأظهر ذلك ) - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .

وجوب الخمس في المعدن

( الثاني ) : المعدن

كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ،

والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .

والأحوط الحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها

مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن

كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين

أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .

( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ( الأحوط

وجوبا عدم اشتراطه فيجب الخمس فيما أخرج من المعدن وإن كان أقل من دينار ) ،

وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب

المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم

يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج

والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .

( مسألة 1192 ) : يعتبر ( لا يعتبر ذلك ) في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ،

فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في

الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع

النصاب .

( مسألة 1193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص

النصاب .

( مسألة 1194 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها

ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه

الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه