منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

الواجب دفعه من الفطرة

( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن

كان الأحوط - استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة

أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا

وجبت على العيال ، إذا اجتمعت شرائط الوجوب .

( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه

فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن

كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل

بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على

المولود والمملوك .

( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته

عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر عدم

سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع

الشرائط .

( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في

الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ،

واللبن ونحوها . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من

القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون

صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار

قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .

الواجب دفعه من الفطرة

( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر

مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة

ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة