منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

المقصد الرابع زكاة الفطرة

تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال ،

والأحوط عدم الاشتراط . والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل

الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب

بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد

الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة ( لا تكفي

المقارنة للغروب )

للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .

( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير اخراجها أيضا ، وإذا لم يكن

عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها

بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط

إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .

( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه

ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في

العبادات .

( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن

نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا

مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى

عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده

ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ( استحبابا ) ،

أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من ( لا فرق في الضيف بين

المدعو والنازل بنفسه ) العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .

( مسألة 1173 ) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك

في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .