منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

فصل بقية احكام الزكاة

( مسألة 1161 ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية

القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية

القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين

موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا ، وإن تلفت مع

الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى

ذلك الفقير .

( مسألة 1162 ) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز

التوكيل في الايصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل

والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير .

( مسألة 1163 ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه

الزكاة من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن

تلفت في يده .

( مسألة 1164 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع

للشرائط في زمن الغيبة ، وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على

وجه الايجاب ، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على

مقلديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضا ، إذا كان طلبه على نحو الحكم

دون الفتوى ، وإلا لم يجب إلا على مقلديه .

( مسألة 1165 ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا

أدركته الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث

مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميت

حال حياته .