منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

فصل بقية احكام الزكاة

( مسألة 1156 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان

المستحق موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل

يضمن ولا ضمان مع التلف بغير تفريط ، إذا لم يكن في البلد مستحق ،

كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه ، فقبضها ثم نقلها بأمره ،

وأجرة النقل حينئذ على الزكاة ( بل على المالك ) .

( مسألة 1157 ) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه

زكاة عما عليه في بلده ، ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين

في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة ، إذا كان فقيرا

ولا إشكال في شئ من ذلك .

( مسألة 1158 ) : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية

العامة برئت ذمة المالك ، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها

إلى غير المستحق .

( مسألة 1159 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم

يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه

زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل

يدفعها إلى غيره ، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا ، وإذا أعطاه قرضا فزاد

عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك وكذلك النقص

عليه إذا نقص .

( مسألة 1160 ) : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ،

فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف

دون المالك وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ،

وللحاكم الرجوع على أيهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن

رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .