منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

أوصاف المستحقين

على اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به

عليهم .

( مسألة 1146 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة

من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا

بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم

وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من

الزكاة ، مع بذل الزوجة للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا .

( مسألة 1147 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء

كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط

ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم .

( مسألة 1148 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان

للانفاق عليها .

( مسألة 1149 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع

الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .

( مسألة 1150 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته

لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان

الأحوط - استحبابا - الترك .

( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا

إذا كان الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره

من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس

بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل

الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .