منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم

بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ ، هذا بالنسبة

إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا

كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى ، وإن لم يكن المشتغل

ناويا للقربة ، نعم إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له

الأخذ .

( مسألة 1139 ) : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به

وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه ( الظاهر عدم الجواز إلا مع الوثوق بفقره أو كونه ثقة ) إلا إذا علم غناه سابقا ، فلا بد في جواز

الاعطاء - حينئذ - من الوثوق بفقره .

( مسألة 1140 ) : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من

الزكاة حيا كان أم ميتا ، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي

بدينه وإلا لم يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا

امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، وإن كان أظهر ( الأظهر

عدم الجواز وكذا في الغصب والاتلاف على اشكال في الأخير ) ،

وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا

يمكن استيفاء بدلها منه .

( مسألة 1141 ) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل

يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة

الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله .

( مسألة 1142 ) : إذا دفع الزكاة - باعتقاد - الفقر - فبان كون

المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل ( لا فرق بين المعزولة وغيرها ) وجب عليه استرجاعها

وصرفها في مصرفه إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان

الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها وإلا ضمنها ، ويجوز له أن

يرجع إلى القابض ، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة ، وإن لم يعلم بحرمتها

على الغني ، وإلا فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس