منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

احكام زكاة الغلات

إجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا ، ويرجع بها على البائع وإن أجاز

الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة

فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، وإلا فله الرجوع

إلى أيهما شاء .

( مسألة 1131 ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة ، من دون عذر

فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه - لم يضمن ، وإن

أخره - مع العلم بوجود المستحق - ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة

من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على

الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع

التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح . وفي

ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى

المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال ( لا اشكال في الضان

) ، ونماء الزكاة

تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .

( مسألة 1132 ) : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان

بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم

يجب عليه شئ حتى إذا علم زمان التعلق شك في زمان البيع على

الأظهر . وإن كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على

تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه اخراجها ، وإلا وجب عليه ،

حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين

على ما تقدم .

( مسألة 1133 ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل

والكرم على المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل

والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ،

أو لرجوعه إليهم .