منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

احكام زكاة الغلات

متباعدة وتفاوتت في الادراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ،

وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ

النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم

يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم

فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا .

( مسألة 1127 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما

بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية ( بل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان ) .

( مسألة 1128 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على

الوارث اخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ

نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن

بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون

الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا

الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .

( مسألة 1129 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد

عن الأجود والردئ عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد

إشكال والأحوط - وجوبا - العدم .

( مسألة 1130 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على

وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ،

ولا على نحو حق الجناية ( الظاهر كونه بنحو تعلق حق الجناية ولكن موضوع

الحق مالية العين لا العين بما لها من الخصوصيات النوعية أو الشخصية

) ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ، ويجوز

للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير

مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح

البيع في حصة الزكاة ( بل يصح ويتبع المستحق العين أينما انتقلت وإذا أخذ

من المشتري رجع إلى البايع ) ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى