منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

احكام زكاة الغلات

( مسألة 1121 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على

الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى

بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس

وجب فيه نصف العشر .

( مسألة 1122 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى

بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب

حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب

التوزيع .

( مسألة 1123 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض

فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو

لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له

فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف

العشر .

( مسألة 1124 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة

من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته ( بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب

في غير حصة السلطان ) .

( مسألة 1125 ) : المشهور ( وهو المنصور والمراد به احتسابها على الزكاة

بالنسبة وإلا فيعتبر النصاب قبل اخراجها فبعد بلوغ النصاب وتعلق الزكاة

يخرج المؤن من الوسط ) استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع

والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها

للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو

الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى

بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء ، نعم المؤن التي

تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة

مع الإذن من الحاكم الشرعي .

( مسألة 1126 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة