منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

شرائط وجوب زكاة النقدين

أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها

درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين

عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل

صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشرة ، والضابط في

زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر

الواجب قليلا في بعض الصور .

( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بسكة الاسلام أو

الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ( الظاهر عدم الوجوب

في صور الممسوحة مطلقا ) ، أما الممسوح

بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي

جرت المعاملة ، به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر

العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على

الأحوط ( لا تجب الزكاة في الزينة ) ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي

والسبائك وقطع الذهب والفضة .

( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضا

حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .

( مسألة 1111 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ

ولا يجوز الاعطاء من الردئ ، إذا كان تمام النصاب من الجيد .

( مسألة 1112 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن

لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب

أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب

إشكال ( لا اشكال في الوجوب ) .

( مسألة 1113 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب

الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، والاختبار أحوط .