منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

شرائط وجوب زكاة الأنعام

وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال ( لا اشكال في أن العبرة

بقيمة بلد الدفع ) ، والأحوط دفع

أعلى القيمتين .

( مسألة 1103 ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة

مثلا - فحال عليه أحوال أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم

نقصانه - حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب

إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من

النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها

وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن

النصاب .

( مسألة 1104 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع

الذكر عن الأنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز

عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل والعراب

والبخاتي .

( مسألة 1105 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم

والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب ( الظاهر أن السمنة المعدة

للأكل وفحل الضراب لا تعدان من النصاب ) ، نعم إذا كانت كلها

صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع

المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب

ملفقا من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ( بل هو الأقوى ) ، نعم إذا كانت كلها

مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها .

( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول

فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم