منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الفصل الأول كيفية الوضوء واحكامه

بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد

الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز مطلقا على

الأحوط ( الأظهر جوازه مطلقا ) .

( مسألة 82 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف

لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، وإذا قص أظفاره

فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ .

( مسألة 83 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد

القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله

بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو

الأحوط وجوبا ، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا من

اليد .

( مسألة 84 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة

البر - إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب ايصال الماء إليها وإلا فلا ،

ومع الشك فالأحوط - استحبابا - الايصال .

( مسألة 85 ) : ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد

لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه

سهلا .

( مسألة 86 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين

نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى

وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم

ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على

وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا .

( مسألة 87 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو