منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

شرائط وجوب زكاة الأنعام

شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون

وفيها : بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون

وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون

وفيها : حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها :

جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها : بنتا

لبون ثم إحدى وتسعون ، وفيها : حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون

وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان

العدد مطابقا للأربعين ( الأظهر هو التخير بين العددين مطلقا وما أفيد أحوط ) - بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا

نقيصة - عمل على الأربعين ( الأظهر هو التخير بين العددين مطلقا وما أفيد

أحوط ) كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا

للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن

كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين

والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما

معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون

العشرة .

( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن

لبون وإذا لم يكن عند تخير في شراء أيهما شاء .

( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها : تبيع ولا

تجزي التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها :

مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد

بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها ، وإن طابق

الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ،

وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما

بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من

الآحاد إلى التسعة .