منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

فصل في أنواع الاعتكاف

والزوج بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة

إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه .

( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج

لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم

والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا ، بخلاف ما إذا خرج

عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل

جنابة ، أو استحاضة ، أو مس ميت ، وإن كان السبب باختياره . ويجوز

الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها

ولعيادة المريض ، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة ( إذا لم تكن واجبة أو أمكن

إقامتها في المسجد ) وتحملها وغير ذلك من

الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عد من

الضرورات عرفا والأحوط ( بل الأظهر ذلك ) - استحبابا - مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة

المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة

الاعتكاف فهو مبطل ، وإن كان عن اكراه أو اضطرار ، والأحوط ( بل هو الأقوى ) وجوبا

ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان .

( مسألة 1073 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم

جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد

كمس الميت .

فصل في أنواع الاعتكاف

فصل

الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن

كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده

وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان

في الأول أحوط استحبابا ، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم

الثالث ، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله