منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

الفصل السابع احكام قضاء رمضان

وكفارة التخيير ، ويكفي في حصول صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر

الثاني متتابعا .

( مسألة 1060 ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر

إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا

كان مضطرا إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن

العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ولم

يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل

خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة

أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه

الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .

( مسألة 1061 ) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه

الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها .

( مسألة 1062 ) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن

يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، إلا في كفارة

القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر

الحرم ، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر ، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا

كان غافلا ، فاتفق ذلك ، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان ، ويستثنى

من ذلك الثلاثة بدل الهدي ، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، فإن له أن

يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ( على ألاء ) ، أو بعد أيام التشريق ، لمن كان بمنى ،

أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف .

( مسألة 1063 ) : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب

التتابع ، إلا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى

التقييد .