منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

من كان عمله السفر

كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ ، وأما ما

صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة ، وإلا

فالأحوط - وجوبا ( بل استحبابا ) - الإعادة في الوقت وخارجه ، وإذا رجع إلى قصد

الطاعة ، فإن كان ما بقي ( أو كان بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب

للمعصية ) مسافة - ولو ملفقة - وشرع ( لا يعتبر الشروع في السير ) في السير قصر ،

وإلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر .

( مسألة 903 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ،

فإن كان الباقي مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر

وإلا أتم .

( مسألة 904 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع

مسافة ، وإن لم يكن تائبا ( مع عدم التوبة وعد الرجوع جزءا من

سفره عرفا لا يبعد وجوب التمام والاحتياط بالجمع لا يترك ) .

( مسألة 905 ) : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم

صلاته ( بل قصرها إلا إذا كان الطاعة ضعيفة جدا بحيث لا يستند السفر عرفا

إلا إلى المعصية ولكن الاحتياط بالجمع في صورة تبعية الطاعة لا يترك )

، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر

فإنه يقصر .

( مسألة 906 ) : إذا سافر للصيد - لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا

أتم الصلاة في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان

الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وكذلك إذا كان للتجارة ، على الأظهر ( الأحوط

لزوما الجمع بين القصر والتمام ) ،

ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .

( مسألة 907 ) : التابع للجائر ، إذا كان مكرها ، أو بقصد غرض

صحيح ، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه

يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع

يتم والمتبوع يقصر .