منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

صلاة الاحتياط

أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا ، وظنا إن كان فعلا ظانا ، ويجري على ما

يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شئ ثم انقلب شكه إلى

الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية

ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثم

انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث

ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة

الاحتياط .

صلاة الاحتياط

( مسألة 868 ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد

الصلاة على الأحوط ( بل الأظهر ) ، ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل

المنافي ( ستعرف أنه لا تبطل بفعل المنافي ) .

( مسألة 869 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء

والشرائط فلا بد فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة اخفاتا ( الظاهر

جواز الجهر بل استحبابه في البسملة )

حتى في البسملة على الأحوط الأولى ، والركوع والسجود والتشهد والتسليم

ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة

ولزم الاستئناف ( لا تبطل الصلاة به ) .

( مسألة 870 ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم

يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .

( مسألة 871 ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة

الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص ( الصلاة باطلة في

هذه الصورة ) من وجوب

ضم الناقص والاتمام مع الامكان وإلا فيحكم بالبطلان كما إذا شك بين

الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط

نقص الصلاة بركعة واحدة ، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا

تبين النقص الذي كان يحتمله أولا ، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فإن

النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه