منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

الشك بعد تجاوز المحل

( مسألة 858 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت

أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد

دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام

وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في

اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع

أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في

القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ،

فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن

يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل

أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود ، وإن

كان الشك حال الهوي إليه ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ،

أو حال النهوض إلى القيام وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب

قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا .

( مسألة 859 ) : يعتبر ( الظاهر عدم الاعتبار ) في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات

والتدارك .

الشك بعد تجاوز المحل

( مسألة 860 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا

يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من

تكبيرة الاحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة

الكلمة أو الآية .

( مسألة 861 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله

أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز