منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

فصل الشك واحكامه

( مسألة 852 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى

عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجبا

للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .

( مسألة 853 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة

أو بالخاتم أو بغير ذلك .

( مسألة 854 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء

بالمشكوك فيه بطلت .

( مسألة 855 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى

على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة

بنى على بقائها .

( مسألة 856 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى

المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك

المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع

الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان

بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع

الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال ( لا اشكال فيه ) ، والظاهر أن جواز رجوع

المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص ( الظاهر هو الاختصاص ) بالشك في الركعات ، بل يعم

الشك في الأفعال أيضا ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك

في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم

إليه ولم يعتن بشكه .

( مسألة 857 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على

الأقل ( في خصوص صلاة الوتر إن لم يكن البطلان بالشك أقوى لا ريب في أنه أحوط )

والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .