منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الفصل الخامس الماء المضاف

آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع

الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ( الأطهر نجاسته مطلقا ) ، وعدا ماء الاستنجاء

وسيأتي حكمه .

الفصل الرابع

إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز

رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي

لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق

بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك

رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن

لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت

أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، وضابط غير المحصورة

أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ،

ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا -

إجراء حكم المحصورة .

الفصل الخامس

الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل

والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة

بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة

- حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس

المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ،