منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

فصل الشك واحكامه

حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى

على بقائه ، وحكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ( على الأحوط ) فيجري

فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما

الوسواسي فيبني على الاتيان وإن كان في الوقت . وإذا شك في الظهرين في

الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك

وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم

يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر

وأتمها ظهرا ( على الأحوط ولا يبعد عدم الاعتناء بشكه ) .

( مسألة 848 ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ

منها لم يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت

وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي ( إذا كان بعد الاتيان

بالمنافي العمدي دون السهوي الأظهر لزوم الالتفات ) حتى مع السهو ، وأما إذا

كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك ( إلا إذا كان

الشك بعد الدخول فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه ) .

( مسألة 849 ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في

عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك

فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع

والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود

الأكثر مفسد فيبني على عدمه .

( مسألة 850 ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو

زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .

( مسألة 851 ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا

كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في

صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب

أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .