منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الفصل الرابع احكام الجماعة

( مسألة 812 ) : الظاهر عدم جواز ( الظاهر جوازها نعم هي مكروهة ) القراءة للمأموم في أوليي

الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر

والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت

الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الانصات

لقراءته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ،

وبقصد الجزئية والأحوط استحبابا الأول ، وإذا شك في أن ما يسمعه

صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين

أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .

( مسألة 813 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة

الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع

اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط ( لا يبعد

القول بجواز ترك ما لم يمهله الإمام والأحوط من حيث صحة الصلاة

الاتمام واللحوق به في السجود ومن جميع الجهات قصد الانفراد ) - لزوما -

الانفراد ، بل الأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل

ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه .

( مسألة 814 ) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت

واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث

تشرع له القراءة ، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وإن كان

عمدا بطلت .

( مسألة 815 ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى

أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط الأولى عدم

المقارنة ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة

عدا تكبيرة الاحرام ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط ( بل غير

وجوبي وكذا الثاني )

وجوبا عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع

السماع وفي التسليم .