منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

المقصد السابع صلاة القضاء

( مسألة 742 ) : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن

الإرث بقتل ( فيه تأمل ونظر ) ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .

( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء

على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته ( سيأتي

الكلام فيه ) .

( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا

إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل

الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .

( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء

وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .

( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على

الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال ( بل الأقوى

وجوبه منه كما يأتي ) وإن كان

القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .

( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن

وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .

( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ

حد الاهمال .

( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري

أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما

القضاء ( بل الأظهر ذلك ) .

( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف

نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .

( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة

بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط ( بل الأظهر ) .