منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

المقصد السابع صلاة القضاء

( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر

على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي

كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ

عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال

وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون

النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز

إلباسهم الحرير ، والذهب .

( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر ( بل هو أولى بميراثه

من الرجال ) حال

الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من

مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من

قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات

المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق

ما فاته عمدا ( بل هو الأظهر ) ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى الحاق الأم

بالأب ( بل هو المتعين ) .

( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب

عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .

( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على

نحو الوجوب الكفائي ( بل يسقط القضاء عليهما ولو كان كسر يجب عليهما

كفاية ) ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد

الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .

( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص

فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .

( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب

عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .