منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

الفصل الرابع القراءة

فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على

الأحوط ( الظاهر جواز التبعيض ولا يبعد عدم وجوب السورة ) - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا

قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد

السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر

بعد الركوع مضى ، وإذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .

( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة ( على الأحوط ) وإن صارت نافلة ،

كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ،

نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك

السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا

لأصل مشروعيتها .

( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ،

والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط

- استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها .

والأظهر كفاية الضرورة العرفية .

( مسألة 599 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها

من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ( على الأحوط إذا يمشي منه

قصد القربة كما إذا نوى الجامع بين الأداء والقضاء ) ، وإن كان ساهيا

عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج

الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يمكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ -

ببطلان صلاته ولزمه القضاء .

( مسألة 600 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على

اشكال ( لا اشكال في عدم الجواز فتبطل الصلاة بقرائتها

وإن لم يسجد ) . فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت