منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

الفصل الأول النية

لحرمة العبادة أبطلت العبادة ، وإلا فإن كانت راجحة ، أو مباحة فالظاهر

صحة العبادة ( الظاهر هو البطلان في المباحة ) إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى

الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة ، وإن لم يكن

صالحا للاستقلال ، فالظاهر البطلان ( الظاهر هو الصحة في الراجحة ) .

( مسألة 571 ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت

صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل

عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا - أو ما اشتغلت به أولا - إذا

كان متعددا - أو نحو ذلك ، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها ، لم

تصح كل منهما . نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين ،

كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين ، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى .

( مسألة 572 ) : لا تجب نية القضاء ، ولا الأداء ، فإذا علم أنه

مشغول الذمة بصلاة الظهر ، ولا يعلم أنها قضاء . أو أداء صحت إذا

قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا ، وإذا اعتقد أنها أداء . فنواها

أداء صحت أيضا ، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في

الواقع قضاءا ، وكذا الحكم في العكس .

( مسألة 573 ) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ، فلو صلى

في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته

صحت الصلاة ، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في

موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ،

وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .

( مسألة 574 ) : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات