منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

ما يصح السجود عليه

( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا

كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .

( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود

عليه لتقية ( حكم التقية حكم سائر أقسام الضرورة ) ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن

لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب

السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شئ آخر مما

لا يصح السجود عليه حال الاختيار ( الظاهر كون شئ آخر منه في طول ظهر الكف ) .

( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين

لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز وإن

لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ، وإن لم يجد

إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا .

( مسألة 556 ) : إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه

أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مؤميا

للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد .

( مسألة 557 ) : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصح

السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من

الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم .

( مسألة 558 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده

أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة

السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة

الصلاة وإن التفت في أثناء السجود رفع رأسه ( أو جر جبهته إن أمكن ) وسجد على ما يصح

السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، ومع ذلك فالأحوط إعادة

الصلاة .